مركز العدالة الانتقالية: اليمن قد يجد نفسه أمام محكمة الجنايات بقرار من مجلس الأمن أو من حكومة مقبلة
في الوقت الذي رحبت فيه بريطانيا بموافقة البرلمان اليمني على ترشيح نائب الرئيس/ عبد ربه هادي رئيساً انتقالياً لليمن.. يرى بول سيلز ـ نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ـ أن أي محاولة لإصدار عفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تعيد إلى الأذهان المحاولات البالية والباطلة للتعامل مع المراحل الانتقالية.
واعتبر سيلز، قانون الحصانة ـ الذي صوت عليه البرلمان اليمني ـ يشكل إخلالاً بالتزامات اليمن إزاء حقوق الإنسان، وقال: “إن القانون الدولي يضم بصفة جوهرية عدداً من المعاهدات التي انضم إليها اليمن، أو صادق عليها، والتي تلزمه بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، وقانون العفو المقترح يخل بتلك الالتزامات إخلالاً واضحاً لا جدال فيه”.
ويتناول سيلز، الحالات التي صدرت فيها قرارات أو قوانين عفو عن مقاتلين سابقين، مما ساعد المجتمعات في مراحل انتقالها من حالة الصراع إلى بناء دولة يسودها الاستقرار والسلام. وأضاف “إن الفكرة القائلة بأن المرء يمكنه ببساطة محو الماضي بالعفو، وخلق حالة من الفقدان الرسمي للذاكرة، والسماح بإفلات الجناة من العقاب بضمان رسمي – هي فكرة غير مقبولة في الوضع الحالي للقانون الدولي والعلاقات الدولية”.
وقال: “بأن ما يمكن قوله بشيء من اليقين هو أن اليمن إذا ما وجد نفسه يوماً ما ـ على سبيل المثال ـ ماثلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، إما بسبب قرار إحالة من مجلس الأمن الدولي أو بسبب إحالة من حكومة مقبلة في المستقبل”.
وحسب موقع الخارجية البريطانية.. قال اليستر بيرت ـ وزير شؤون الشرق الأوسط ـ “إن تأكيد ترشيح نائب الرئيس هادي فيه مؤشر واضح على عزم الحكومة اليمنية تطبيق بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمضي بعملية الانتقال السياسية في اليمن.”
وقال بيرت إنه يرحب بنبأ التوصل لقرار وصفه بالهام جداً بعملية الانتقال السياسية في اليمن، كما رحب بالالتزام الواضح بمناقشة قانون حول المصالحة الوطنية والعدالة في المرحلة الانتقالية.
واعتبر بيرت أن تأكيد ترشيح نائب الرئيس هادي فيه مؤشر واضح على عزم الحكومة اليمنية تطبيق بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمضي بعملية الانتقال السياسية في اليمن.
وأشار إلى أن الفرصة سنحت لليمنيين لإبداء دعمهم للتغيير السياسي والتصويت لانتخاب رئيس انتقالي في 21 فبراير لقيادة عملية سياسية شمولية حقاً تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية عام 2014.
وأهاب بنائب الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية ضمان اتخاذ الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في 21 فبراير لكي يتمكن الناخبون من التعبير عن حرياتهم الديموقراطية الأساسية.
وحسب الموقع فإن الحكومة البريطانية تدعم عملية الانتقال السياسية في اليمن، حيث خصصت وزارة التنمية الدولية 1.6 مليون جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار) لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعماً لهذه الانتخابات”.